مبانی فقهی - حقوقی نهادداوری در حقوق خانواده

پایان نامه
چکیده

چکیده با توجه به اهمیت خانواده و حساسیت روابط میان اعضای آن،شارع مقدس ، روش های قضایی حل اختلاف را مناسب با طبیعت ومصالح خانواده وزوجین ندانسته،لذا ،استفاده از«نهاد حل اختلاف خانوادگی»را پیشنهاد کرده است ؛که مفاد آیه 35 سوره نساء،به روشنی دلالت بر حجیت واعتبار این نهاد، نزد شارع مقدس دارد. نهادداوری(حکمیّت خانوادگی)،نهادی اجتماعی – فرهنگی ،غیر قضایی،مبتنی برصلح وسازش است که زوجین وخویشاوندان آنان ،اصلی ترین نقش را در مراحل تشکیل واجرای آن ایفا می نمایند.براین اساس،ماهیت نهادداوری در دعاوی زناشویی،با نظریه قضاوت تحکیم ووکالت در فقه و داوری در آ.د.م مطابقت نداشته و ماهیتی مستقل واختصاصی دارد.لذا بهترین شیوه اجرایی نمودن این نهاد ،استفاده ازراهکارهای مبتنی برصلح وسازش و به کارگرفتن نیروی نهفته در پیوندهای خویشاوندی خواهد بود . مبانی نظری فقهی نهاد ،بر پایه جلب مصالح ودفع مفاسدی است که با از میان بردن شکاف و شقاق میان زوجین از مجرای« نهاد حل اختلاف خانوادگی»به دست می آید، مصلحت حفظ سلامت روان ومصلحت حفظ آبروی زوجین ،پاسداری از قداست خانواده وکرامت زوجین،جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده،جلوگیری ازاستمرار سوءمعاشرت میان زوجین ،از جمله مصادیق مبانی نظری فقهی می باشد. ضرورت مذهب ،ضرورت اخلاق،ضرورت نیاز اجتماعی نیز عناوینی است که ذیل آن به مبانی نظری نهادداوری از منظر حقوق خانواده، پرداخته شده است؛ مبانی عملی(منابع) فقهی نهاد ،برگرفته از ادله اربعه فقه شیعه بوده ودر حوزه حقوق خانواده،قانون وعرف ازمهم ترین منابع آن به شمار می رود.

منابع مشابه

مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

تعدد زوجات تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شأن نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در...

متن کامل

بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق شهروندی

هر فرد شهروند جامعه است و حقوق گوناگونی مانند قضایی مدنی سیاسی و مذهبی دارد این حقوق بر آمده از مبانی مانند کرامت ذاتی اصل اختیار و عدالت خواهی و غیره است.

15 صفحه اول

مبانی فقهی، حقوقی جرم‌انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

متن کامل

مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی‌های فکری

در طول چند دهۀ گذشته، دارایی‌های نامشهود در تمامی شرکت‌ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی‌های فکری از جمله دارایی‌های نامشهود هستند که امروزه در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس می‌شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی‌های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی‌ه...

متن کامل

مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

متن کامل

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

زمینه: مساله تغییر جنسیت یکی از مسائل بحث برانگیز دنیای امروز است، به‌طوری که کشورها، ادیان و نظام‌های حقوقی مختلف جهان رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. دین اسلام و به‌ویژه مذهب شیعه این موضوع را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و عمل تغییر جنسیت را با رعایت الزامات و شرایط خاص مجاز می‌داند. همینطور وضعیت فرد را بعد از انجام اعمال تغییر جنسیت تا حدود زیادی روشن ساخته است. با این حال افراد زی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023